حذّرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت من «حالة حقوق الإنسان في أجزاء من شمال وشمال غرب وشمال شرق سورية الواقعة تحت سيطرة القوات التركيّة والجماعات المسلحة التابعة لتركيا، حيث ينتشر العنف والإجرام».

ولفتت إلى أن «مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظت وجود نمط مقلق في الأشهر الأخيرة من الانتهاكات الجسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك في عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تزايدت عمليات القتل، وقد تمّ توثيق عمليات الاختطاف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري».

وذكرت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق «في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 14 أيلول/سبتمبر 2020، من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنياً نتيجة العبوات الناسفة التي استخدمها مجهولون والمتفجرات من مخلفات الحرب».

وكان من بين القتلى 15 إمرأة و20 فتى وفتاتان. وأصيب نحو 463 مدنياً بجروح.

ووفق المفوضيّة فإن الجماعات المسلحة التابعة لتركيا «استولت على منازل الناس وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتهم، من دون أي ضرورة عسكريّة ظاهرة واحتلت العديد منهم مع عائلاتهم».

كما وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اختطاف واختفاء المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمختطفين مجهولاً».

وقالت باشيليت إن «التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة وتلك التي تمارس السيطرة عليها، احترامها».

 ودعت السلطات التركيّة إلى «احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة التركية الفعلية».

وفي هذا الصدد، حثّت باشيليت تركيا على «الشروع الفوري في تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحققنا منها»، لافتةً إلى ضرورة حصر مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات المسلحة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يحدث في بعض الحالات التي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.

وأضافت: «هذا أمر بالغ الأهميّة، تلقينا تقارير مقلقة تفيد بأن بعض المعتقلين والمختطفين نُقلوا إلى تركيا بعد احتجازهم في سورية من قبل جماعات مسلحة تابعة».

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن بعض أطراف النزاع في سورية يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء كسلاح.

وكالات