تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في لبنان، وحتى بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، مطلع هذا الأسبوع، نبأ عن اعتراض البحرية اليونانية لسفينة تحمل مصرفيين لبنانيين وأجانب بحوزتهم مبالغ دولارية ضخمة يحاولون تهريبها.

الخبر الذي نشرته مجموعة من المواقع الإلكترونية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ظهر قبل نحو 3 أيام، وقال أحد هذه المواقع إنه نقل عن مصدر خاص تلك المعلومات.

وجاء في الخبر أن "سلطات الحرس البحري اليوناني لمكافحة الإرهاب والمخدرات، أوقفت سفينة لبنانية في المتوسط على متنها 15 رجل أعمال، بينهم 6 لبنانيين، و4 قبارصة، و8 إسرائيليين".

وبحسب ذات الموقع الذي نقلت عنه مواقع إخبارية أخرى، فإن السفينة كانت "تحمل 3.6 مليار دولار أمريكي، تعود ملكيتها لمصرفين لبنانيين شهيرين، وفي طريقها إلى مرفأ حيفا، وصودرت الأموال المهربة وتم حجزها قيد التحقيق، وفق قانون مكافحة الإرهاب والمخدرات".

وفي تعليق يبدو أنه يؤكد الواقعة، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، الثلاثاء الماضي، إنه "بعد أيام على اعتراض السلطات البحرية اليونانية مصرفيين لبنانيين وغير لبنانيين على متن سفينة محملة بـ3.6 مليار دولار، لم يسمع أحد أي تعليق رسمي حول التحقق مما ورد ومتابعته"، حسبما أفادت شبكة "إل بي سي".

واعتبر هاشم أن الخبر بمثابة إخبار لجميع المعنيين قضائيا أمنيا وسياسيا للوصول إلى حقيقة ما حصل، خصوصا وأن تهريب الأموال من بعض المصارف ما زال مستمرا في وقت تزداد الأزمة النقدية وتستمر مافيا المصارف بحجز أموال المودعين.
ومع ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن البحرية اليونانية قولها، إنه "لا علم لها بهذا الخبر وأنه عار من الصحة"، وهو ما أكده مصدر أمني لبناني رفيع للوكالة.

في السياق ذاته، نفى بنك "بيروت والبلاد العربية" في بيان، ما نسب إليه في رسالة تداولها مستخدمو "واتساب" تقول إنه كان على علاقة بهذه السفينة والأشخاص على متنها، فيما قال بنك لبنان والمهجر أيضا إن الخبر برمته عار تماما من الصحة.

سبوتنيك