أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس أن مخالفة قرار تصريف 100 دولار عند الحدود لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق اي مواطن خالف هذا القرار.

وأكد رئيس الوزراء  أنه لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ لـ ١٠٠ دولار، وأن من ليس لديه هذا المبلغ يسمح له بالدخول مباشرة وتم تفويض وزير الداخلية بذلك والدليل على ذلك تم إدخال ٢٤ شخصا لم يكونوا يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء.

وأضاف عرنوس أن مئات الدولارات تصرف في الخارج, وحينما يتعلق الأمر بتصريف ١٠٠ دولار في الوطن يصبح الموضوع مادة إعلامية.

وحول الغاء هذا القرار قال عرنوس أنه سوف يتم النظر في قرار تصريف ل١٠٠ دولار على الحدود بالنسبة للسورين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.