كشف المصرف الصناعي السوري عن وضع مجموعة من الضوابط في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل القروض.

وقال المدير العام للمصرف الصناعي، عمر سيدي، إن “المصرف الصناعي وضع ضوابط جديدة لمنح القروض، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف 500 مليون ليرة سورية”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الثورة“.

وأضاف أن المصرف قرر عدم قبول طلبات التسهيلات الائتمانية المباشرة الدوارة كالجاري المدين .

وسمح المصرف الصناعي بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والحرفية، ولتمويل رأس المال الثابت مع السماح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو المتوسطة الأجل.

وأضاف سيدي أن المصرف سيمنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين، لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية.

بينما ستمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.

وأكد سيدي أنه لن يمنح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرين عن سداد القروض)، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

وتضمنت التعليمات الجديدة للمصرف السماح بمنح القروض السكنية لموظفي المصرف الصناعي.

وكانت وزارة المالية ألغت القرار رقم “39” لعام 2009 الخاص بعدم منح قرض جديد للمقترض الحاصل على قرض سابق، على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة.

وفي 9 من ايلول الحالي، سمح مصرف سوريا المركزي باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصرًا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى القروض العقارية، بموجب تعميم صادر عنه.

يذكر أن المصارف تمنح التسهيلات الائتمانية لتزويد المقترض (أفراد، منشآت، مؤسسات) باحتياجاته من الأموال اللازمة لتمويل النشاط، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال في الوقت المحدد.

وكالات