ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في كلمة له بمستهل الجلسة أن الوزارة تواصل العمل على تأهيل المراكز الهاتفية وزيادة مراكز خدمة المواطن في المناطق المحررة وإعادة البوابات وخدمات الإنترنت إليها حيث بلغ عدد المراكز الهاتفية التي تمت إعادتها للعمل بريف دمشق على سبيل المثال 77 مركزاً وفي حلب 24 مركزاً بخبرات وجهود محلية وتأسيس مراكز جديدة في طرطوس وحماة.

وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تمت إضافة 297 ألف مشترك في خطوط الهاتف خلال العامين الماضي والجاري و363 ألف بوابة و341 اشتراك فايبر وأصبحت 390 غيغا خاصة بالإنترنت لهذا العام.

وبين الوزير الخطيب أن من أهم مشاريع السورية للاتصالات توريد بوابات الإنترنت حيث تم إبرام عقد بهذا الشأن وستتم المباشرة فيه خلال شهر شباط من العام القادم علماً أنه تم توريد أول دفعة 31 ألفاً و500 بوابة وجرى رفضها بسبب وجود مشاكل فنية بالتجهيزات وتم توريد دفعة ثانية إلى دمشق جرى تركيبها في مناطق الدويلعة والميدان والمزة معلناً أن “هناك 100 ألف بوابة قادمة سيتم توزيعها قبل نهاية العام على كافة المحافظات”.

وأكد وزير الاتصالات أن العمل جار لتوسيع شبكة المعطيات الوطنية الـ “بي دي إن” وتوسيع البوابة الدولية وتم إبرام العقد لتنفيذ ذلك رغم الحصار الاقتصادي وهو قيد التنفيذ حالياً وتم توريد 27 وحدة نفاذ خارجية موجودة حالياً في ميناء اللاذقية وهذا يعني أنه سيتم توزيع 14 ألف بوابة في المرحلة الأولى على محافظات ريف دمشق والسويداء والقنيطرة وفي المرحلة الثانية 30 ألف بوابة على المنطقة الوسطى والساحلية وحلب.

وكشف الوزير الخطيب أنه تمت إعادة تأهيل الكبل الضوئي الواصل بين دمشق ودبي مروراً بالسعودية والأردن وهذا من أول الكوابل التي قطعها الإرهابيون خلال الحرب حيث تمت صيانته دون وضع أي حركة عليه وجرى توريد 10 وحدات نفاذ ضوئية لتقديم خدمة الإنترنت عبر الكبل الضوئي وسيتم تركيبها في محافظات دمشق وحلب ودرعا واللاذقية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين جودة الاتصالات المحلية وتسريع خدمة الإنترنت عبر البوابات وإزالة العوائق التي تمنع المواطنين من الحصول على هاتف ثابت والسماح لهم بدفع الفواتير لمحافظة في محافظة أخرى وزيادة عدد المقاسم الهاتفية والبوابات وعدد الشركات الخلوية المنافسة في سوق الاتصالات متسائلين عما وصل إليه مشروع الحكومة الإلكترونية.

ودعا بعض الأعضاء إلى تحسين الاتصالات الخلوية وتخفيض رسوم الإنترنت وإعادة خدمة الهاتف والإنترنت وتأهيل المراكز بالمناطق المحررة وزيادة مراكز خدمة المواطن وإبعاد مراكز التشويش عن مخيم الوافدين لتحسين الاتصالات فيه وإلزام شركات الخليوي بتركيب أبراج في جنوب القنيطرة وتفعيل خدمة البريد بالمراكز الهاتفية الداخلية وإعادة ميزة التنبيه لانقطاع الخط عند صدور فاتورة الهواتف مؤكدين أهمية دعم المقاسم بوحدات الطاقة الشمسية للحد من انقطاعات الهاتف والإنترنت عند انقطاع التيار الكهربائي.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن التقدم في مشروع مد الكبل الضوئي بمحافظة الحسكة لتشغيل الإنترنت فيها.

واقترح بعض الأعضاء أن تكون ملكية كل من شركتي تشغيل الخليوي للحكومة وإنهاء التشاركية فيها.

وفي رده على المداخلات رأى وزير الاتصالات أن دخول المشغل الثالث سيزيد من التنافسية والجودة في تقديم الخدمات بين شركات الخليوي.

وشدد الخطيب على أن الهيئة الناظمة للاتصالات مستمرة بتنظيم العلاقة بين المشغلين لضبط السوق وعدم السماح لأي مشغل بالتعدي على الآخر كما أنها لم تقم بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين في حال عدم نفاذ الباقة بل تكتفي بتخفيف السرعة معتبراً أن الأبراج الخلوية الموجودة على أسطح المنازل لا تؤثر على الصحة العامة مع وجود أجهزة قياس عالمية تقيس شدة الإشارة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ18 من الشهر الجاري.

sana