بيّن مدير تنفيذ المرسوم ٦٦ رياض دياب أن محافظة دمشق تعمل على تجهيز نحو (48) مقسماً في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) لمستحقي السكن البديل في المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا سيتي)، تمهيداً لتسليمها للمؤسسة العامة للإسكان تباعاً خلال مدة أقصاها عام وفق خطة وضعتها لذلك.
ولفت خلال لقاء حواري مع مستحقي السكن البديل بموجب المرسوم التشريعي 66 وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، أيمن مطلق، إلى أن المؤسسة ستقوم، وفور تسلمها المقاسم خالية من الإشغالات وتسلمها الأضابير التنفيذية لها جاهزة للإعلان، بإجراء مناقصات لتنفيذ الأبنية على هذه المقاسم بحيث تكون مدة التنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ أمر المباشرة، وتسليمها للمحافظة جاهزة «مفتاح باليد» مما يعني أنه، وخلال أربعة أعوام سيكون جميع مستحقي السكن البديل حاصلين على مساكنهم.
بدوره أوضح مطلق أنه، وبناءً على توجيهات الحكومة بضرورة الإسراع في إنجاز السكن البديل، استلمت المؤسسة حتى تاريخه من المحافظة ستة مقاسم وهناك ستة مقاسم أخرى قيد الاستلام حالياً.
مطلق بيّن أن مقسمين من المقاسم الستة المستلمة من المحافظة قيد التنفيذ حالياً وبوتيرة جيدة جداً من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، بموجب العقد المبرم معها، وهما المقسمان A4 وA6 ومقسمان آخران تم الإعلان عن مناقصة لتنفيذهما، وسيكون فض العروض في الأسبوع المقبل، مبيناً أن مقسمين قيد إنهاء الإضبارة التنفيذية لهما، وسيتم الإعلان عن تنفيذهما فور جاهزية الإضبارة التنفيذية.
وأشار مطلق إلى أن المؤسسة تعمل، وعلى التوازي، بإجراءات الاكتتاب على المساكن وكذلك بالتنفيذ على المقاسم المستلمة من المحافظة، موضحاً أن الاكتتاب مستمر لغاية تاريخ 14/1/2021، وستقوم المؤسسة بتسليم دفاتر الاكتتاب خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب، وذلك للبدء بتسديد الأقساط الشهرية.
وأعلن أنه، ومنذ فتح باب الاكتتاب على المساكن ولغاية تاريخ 26/10/2020، تقدم نحو 62 بالمئة من عدد مستحقي السكن البديل الذين من المفترض أن يكونوا قد اكتتبوا لغاية هذا التاريخ، وفق البرنامج الزمني والآلية التنظيمية التي تم وضعها بالاتفاق مع المصرف العقاري والمحافظة، مشيراً إلى أن العدد الكلي للمستحقين المشمولين بإعلان المؤسسة هو 5516، وفقاً للجداول المرسلة للمؤسسة من قبل محافظة دمشق.
وبيّن مطلق أن المدة التي يتم إدراجها في دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية مختلفة، وهي تتعلق بنماذج الأبنية وعدد الطوابق، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وبما يخص البيوعات التي تجري على الإشعارات أو الإنذارات، بيّن المدير العام أنها خارج إطار المؤسسة ولا علاقة للمؤسسة بها من الناحية القانونية، إذ إن القرار الوزاري 112 منع تداول الإنذار بأي شكل من الأشكال، إلا أن القرار 1249 تاريخ 11/5/2020 الصادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان والناظم لمشروع السكن البديل للشاغلين المستحقين بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 سمح بالتنازل عن الاكتتاب أو التخصيص للغير مقابل تسديد مبلغ يعادل نسبة 5 بالمئة من القيمة التقديرية لفئة المسكن موضوع التنازل في كل مرة يتم فيها التنازل، ويضاف هذا المبلغ إلى مدفوعات المكتتب أو المخصص ويحسب كجزء من قيمة هذا المسكن، إضافة إلى تسديد نسبة 2 بالمئة من مجموع المدفوعات المسددة من قبل المكتتب أو المخصص.
أما في حال التنازل عن المسكن من قبل المستفيد (المبرم عقد مسكنه مع المحافظة) للغير، فيشترط تسديد كامل قيمة المسكن التخمينية (أو العقدية) وتبرئة ذمته منوهاً، أن التنازل عن رقم الاكتتاب لا يخضع للرسوم العقارية كونه تنازلاً عن رقم اكتتاب.
وأشار مطلق إلى أن تسديد الدفعة الثانية ستكون عند التخصص، وهي استكمال المدفوعات لتبلغ نسبة 30 بالمئة من القيمة التقديرية لفئة المسكن المكتتب عليه.
وبالنسبة للتأخر في تسديد الأقساط، بيّن مطلق أنه في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية يلغى اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليهما من إجراءات ويعود للمحافظة أمر البت بوضعه.
وأكد مطلق أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ مشروع السكن البديل وفق الشروط والمواصفات الفنية الواردة في الأضابير التنفيذية المعدة من قبل المحافظة، ووفق البرامج الزمنية المحددة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظة دمشق والشركة العامة للدراسات الهندسية والشركات المنفذة.
محمود الصالح - «الوطن»