أرجع رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الالبان والاجبان ومشتقاتها بدمشق وريفها عبد الرحمن الصعيدي، أبرز أسباب ارتفاع أسعار الحليب إلى ارتفاع سعر العلف والطلب المتزايد من المعامل والمنشآت على المادة، وأيضاً التصدير المستمر للأجبان.

وأوضح الصعيدي لصحيفة "تشرين"، أن إنتاج الحليب عبارة عن كتلة مصاريف ابتداء من ارتفاع سعر البقرة الذي وصل إلى 5 ملايين ليرة، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، وأيضاً تضاعف أجور النقل عدة مرات، وأجور عمال المزارع والمباقر.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن تصدير الأجبان مستمر رغم المطالبة بتوقيفه منذ أشهر، ولكن الجواب يكون دائماً أن التصدير يرفد الخزينة بالعملة الصعبة، منوهاً بأن مادة الحليب لا تُحتكر لأنها سريعة الفساد.

وذكر أن كيلو الحليب اليوم يباع للمحلات والمنشآت بـ800 ليرة، وللمستهلك بـ900 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو اللبن الرائب 1,000 ليرة، وأوضح أن سعر الحليب المجفف المستورد أصبح يفوق الحليب البقري الطبيعي، ولذلك أصبحت المنشآت تتجه نحو الأخير.

,أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تعميما طالب فيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بتسعير مادة الحليب والأجبان والألبان وكافة مشتقاتها المعلبة والمغلفة بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية وضمن التكاليف الحقيقية لها قبل إصدار الصك السعري لكل منها.

وفي 3 نيسان الماضي، أقر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، ايقاف التصديرالبقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر، حتى يتم توفير حاجة السوق المحلية منها وخفض أسعارها.

وبعد انتهاء مدة وقف التصدير، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل في 7 حزيران 2020 قراراً مدّد بموجبه منع تصدير المواد المذكورة لشهر إضافي، لكن بعد يوم واحد فقط أصدر قراراً آخراً طوى  بموجبه منع التصدير، استجابةً لمطالب الصناعيين.

وبرر حينها معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، قرار إعادة تصدير البيض والأجبان والألبان بأن المنع لم يؤدِ إلى انخفاض أسعارها محلياً والتي استمرت بالارتفاع، مبيّناً أن هذه المواد يُسمح في تصديرها بشكل دائم، وهناك منتجات تُصنّع للتصدير ولا تُطلب محلياً.