أعتقد أن كل محب لسورية شعر بالغصة عندما سمع حديث السيد الرئيس بشار الأسد في معرض منتجين 2020 في التكية السليمانية عندما قال إن سبب الأزمة الحالية هي أموال السوريين في المصارف اللبنانية والتي تتراوح ما بين 20 ــ 40 مليار دولار.
الغصة لأن هؤلاء الأشخاص أودعوا أموالهم في المصارف الخارجية في وقت لم يسبق به أن ضاعت أموال أي شخص في المصارف السورية ولا يوجد شخص له حق إلا وحصل عليه مع عدم نكران وجود تأخير في بعض الحالات ولكن لم يضيع حق ولم تذهب أموال أحد.
هذا الأمر كان درساً قاسياً دفع ثمنه كل السوريين وليس فقط المودعون وعليه يجب أن يتنبه كل شخص له أموال في مصارف خارجية وليس هناك استثناء لأي بلد من إمكانية اتخاذ إجراءات كالتي أخذها لبنان ولا سيما تركيا وكل الدول الأوربية التي تدور في الفلك الأميركي التي تستطيع إيجاد الحجج لفعل ذلك وأقلها تمويل الإرهاب، وهنا يجب أن يحصل تعاون بين رجال الأعمال والحكومة لإيجاد سبل لإعادة أموال السوريين من الخارج بطريقة تحفظ الحقوق للجميع والسرية التي تقدمها المصارف الخارجية، وهذا يستلزم إعادة النظر بكثير من قرارات المصرف المركزي التي كانت سبباً في خروج جزء مهم من هذه الأموال وتحديداً أموال الادخار، لأن أموال العمليات التجارية كانت مضطرة للمصارف الخارجية بسبب العقوبات على القطاع المصرفي السوري.
الكل لمس بشكل مباشر تأثير إيداع الأموال السورية في المصارف اللبنانية من اليوم الأول لإغلاق الحدود بسبب كورونا التي تزامنت مع قانون قيصر وأزمة المصارف اللبنانية، فكثير من السوريين يسكنون في لبنان وأكثر منهم من كان يمضي عطلته في لبنان أيضاً ، يتسوقون من لبنان ويسحبون من أرصدتهم في المصارف اللبنانية ولكن مع إغلاق الحدود تحولوا للسوق السورية، شراء بضائع وسحب دولار من السوق الداخلية وهذا رافقه ضغط وارتفاع كبير بسعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، وانعكس ذلك على حياة السوريين جميعاً.
المشكلة بحاجة لحل وتعاون لبناء الثقة، وبحاجة إلى إجراءات وقرارات حكومية والى تعديل في سياسات المركزي في التعاطي مع المودعين وتحريك أرصدتهم وما لم يتم الأمر فأن الأزمة ستتعقد، والأموال السورية ستبقى وجهتها خارج الحدود رغم الأخطار.

صحيفة الثورة