أجرت وزارة الإعلام  ورشة عمل حول أهمية " قانون الإعلام والجريمة الإلكترونية" وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد "أون لاين"، بمشاركة عدد من الإعلامين من القطاعين الخاص والعام من مختلف المحافظات السورية.

 

وخلال نقاش تفاعلي مع  الإعلامين تم توضيح العديد من النقاط و الإجابة على مجموعة من الاستفسارات التي تخص المنشورات والمواد الصحفية المنشورة على المواقع الاكترونية  ووسائل التواصل الإجتماعي السوشل ميديا.

وعن كيفية حماية الناشطين إعلامياً، أوضح معاون وزير الإعلام  الأستاذ أحمد ضوا أنه من لا يحمل صفة صحفي معتمد لدى وزارة الإعلام ومسجّل في اتحاد الصحفيين لا ينطبق عليه قانون الإعلام، و إنما يعاقب على "فعله المخالف" أي "الجرم" بظل قانون العقوبات.

 وفي سؤال من أحد الإعلاميين المشاركين عن تراخيص المواقع الإلكترونية، أكد معاون الوزير أنه من ضرورات العمل الإعلامي أن يكون القائم على المادة الصحفية شخص خبير ويتحمّل مسؤولية ومناقشة قضايا رأي عام، لافتاً أن ترخيص الموقع لا يشترط امتلاك شهادة جامعية ولكن من يقوم على عملية إدارة المحتوى والتحرير يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية وفق قانون الإعلام.

و تحدّث رئيس فرع الجريمة الإلكترونية العقيد لؤي شاليش عن صيرورة مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية من عام 2012 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم (17) لتنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية حتى عام 2020 مروراً بالفترة الاستثنائية التي عاشتها سورية أثناء فترة الحرب من حصار تقني وإعلامي ودولي.

 

وشرح العقيد شاليش أصناف الجريمة الإلكترونية والتي تنقسم إلى جريمة ترتكب بواسطة الشبكة والجريمة التي ترتكب على الشبكة، موضّحاً كيف تمّ التمايز بين الجرائم المستحدثة كالشتم والسب التي كفلها قانون العقوبات السوري عام 1949 وكيف يتم إخضاعها إلى قانون الجريمة الإلكترونية في حال استخدمت الوسائل الحديثة (شبكات الانترنت والمنظومة المعلوماتية).

 

وحول العقوبات التي نصّ عليها قانون الجريمة الإلكترونية والتي يحاسب عليها الصحفي المعتمد لدى وسيلة إعلامية مرخّصة، أوضح رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية بدمشق القاضي سالم دقماق أن هناك (9) جرائم مستحدثة يعاقب عليها قانون الجريمة الإلكترونية وهي:

 

  - جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة المعلوماتية دون حق أو صلاحية وعقوبتها تتراوح بالسجن من (3) أشهر حتى (2) سنة وغرامة مالية بين (100) ألف تصل حتى (500) ألف ليرة.

عقوبة من يشغل موقع الكتروني.

عقوبة إعاقة الوصول إلى الخدمة الشبكية والبرامج وعقوبتها (3) أشهر حتى سنتين.

عقوبة اعتراض المعلومات كالتنصت والخداع عقوبتها من (3- 6) أشهرو وقد تصل إلى سنتين.
استخدام البرمجيات الخبيثة عقوبتها تتراوح بين 3- 0 سنوات حبس.
إعاقة البريد الوارد.
الاحتيال على الشبكة قد تصل مخالفتها إلى مليونين ونصف ليرة و  5 سنين سجن.
الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع.
انتهاك حرية الحياة الخاصة بعقوبة غرامة مالية تتراوح بين مئة و خمسمئة ألف أالحبس 06) أشهر.
كما تحدث القاضي دقماق عن قانون الإعلام لافتاً إلى أن المادة (43) من دستور الجمهورية العربية السورية تكفل حرية الصحافة وفق القانون.

 

ولفت إلى المادة (95) من قانون الإعلام التي تتضمّن نشر معلومات غير صحيحة مختلقة حيث يغرّم الصحفي بمبلغ يتراوح من مئة إلى خمسمئة ألف.

والمادة (97) التي تغرّم الصحفي من 200 ألف حتى مليون ليرة في حال ارتكابه جرم الذم والقدح.

كما ميّز القاضي دقماق بين الجريمة المرتكبة على موقع الكتروني وأخرى على "صفحة فيس" حيث أن قانون الإعلام يطبّق على الصحفي المعتمد والذي تشمله شروط القانون, وقانون الجريمة الإلكترونية يعاقب المخالفات على المواقع الإلكترونية المعتمدة فقط  حسب ما نص عليه القانون.

ولفت معاون وزير الإعلام في ختام الورشة إلى دور صفحات التواصل الاجتماعي التي قادها ناشطون إعلاميون "غير معتمدين رسمياً" في توضيح الحقائق ونفي الإشاعات التخريبية خلال فترة الحرب وإلى اليوم، ودورها الكبير في توضيح عمل مؤسسات الدولة واصفاً إيّاه "بالعمل الذي يستحق التقدير".

وزارة الاعلام