فصلت سلطات النظام التركي 13 قاضياً ومدعياً عاماً من وظائفهم بشكل تعسفي بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي عبد الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن القرارات التعسفية صدرت عن مجلس القضاة والمدعين العامين دون إخضاع المفصولين لمحاكمة قضائية أو توجيه أي تهمة لهم.

ولا يمكن أن يلجأ المفصولون من أعمالهم في تركيا إلى محاكم الاستئناف في ظل تحكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في جهاز القضاء بشكل كامل.

وتأتي هذه القرارات التعسفية في الوقت الذي يتحدث فيه أردوغان عن إصلاحات في القضاء والتي ينظر إليها كمحاولة لتفادي العقوبات المحتملة على خطواته الخارجة عن القانون الدولي في المنطقة.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق النظام التركي حملة اعتقالات شملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص وعزل أو إيقاف نحو 150 ألفاً عن العمل من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.