يسرى ديب  
لأن ضحايا الابتزاز كثر خلال هذه الحرب، تواصلنا مع مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص – العميد نضال جريج لمعرفة الطرق التي تتم فيها عمليات الاستغلال، حيث أكد أن أكثر القضايا التي يتمحور حولها عمل الإدارة في هذه الفترة هي قضايا استغلال دعارة الغير، وأن عدد الحالات التي تم توثيقها لهذا العام وصل إلى 72 حالة وذلك بسبب ظروف الحرب والتفكك الأسري الذي سهّل تصيّد الضحايا أو المغرر بهن.

شبكات منظّمة
أضاف العميد جريج: إن عمل الإدارة ينصب على ترصد الحالات التي تعمل بشكل منظم، أو ما يمكن تسميته بالشبكات، وأن أحدث الشبكات التي تم اكتشافها في هذا المجال شبكة تعمل على مستوى سورية ولبنان ودول الخليج وهي مؤلفة من أكثر من /62/ شخصاً حيث تتدرج أعمالهم ما بين أفعال / الاستدراج –النقل – الإيواء – الخداع – الاحتيال – التشغيل والاستغلال /، إذ يتم استدراج الفتيات للعمل في لبنان تحت مغريات عقد عمل أحياناً ثم لا يلبثن أن يكتشفن أنهن خدعن.

إعلانات بيع الكلى
أضاف العميد جريج: إن كوادر الإدارة تتابع هذه القضايا من خلال تلقي البلاغات والشكاوى، أو عن طريق جمع المعلومات عن هذه الشبكات، واستثمار تلك المعلومات، وأن هناك فريق عمل يراقب ويتابع الحالات المشكوك فيها عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بنشر أي عمل له علاقة بالاتجار بالأشخاص، كإعلانات بيع الكلى مثلاً التي تبين من خلال متابعتهم لهذه الحالات مع أصحاب الإعلانات أن هناك من ينشر الإعلان لاستغلال المحتاجين وابتزازهم مالياً، حيث يطلب منهم تحويل المال ثم يكتشف صاحب الحاجة لاحقاً أن الشخص الذي يتواصل معه كاذب وأنه وقع ضحية نصبه واحتياله، وهناك من يقوم عن طريق حسابات وهمية بنشر مثل هذه الإعلانات بقصد الإساءة إلى سورية ومواطنيها بأنهم يقومون ببيع أعضائهم، وهناك نوع من الإعلانات التي تمت متابعتها تبين أنها تُدار من أشخاص يقيمون في الخارج بهدف المنفعة المادية لهم، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تلك الحالات.

بنك أعضاء
لعلاج مثل هذه الحالات نوه العميد جريج بأن الحل يمكن أن يكون في إنشاء بنك مجاني للأعضاء، وكذلك تشجيع ثقافة التبرع (لاسيما بعد الوفاة) بهدف ضبط عمليات الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
وأكد أن هذا ما تعمل عليه الإدارة من خلال إدراج ذلك المقترح بالخطة الوطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي وُضعت من قبل لجنة شكلت برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم الوزارات المعنية بذلك، وأن خطة العمل هذه تمتد عامين قادمين وتتضمن أربعة محاور (الوقاية ونشر الوعي، حماية الضحايا ومساعدتهم، الملاحقة القضائية والعقاب، التعاون الدولي وتعزيز الشراكات).
وأكد العميد جريج أنه تمت المباشرة بتنفيذ ما جاء من بنود بتلك الخطة لاسيما محور الوقاية ونشر الوعي، حيث أقيمت ورشة عمل استهدفت العاملين في مكاتب استقدام العاملات المنزليات من غير السوريات، بهدف شرح القوانين الناظمة لعملهن ويجري حالياً الإعداد لبرامج تدريبية تتناول كوادر الإدارة بهدف تأهيل وتعزيز قدراتهن بهذا المجال وكذلك دراسة القانون واقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض مواده.

ضبط 4 ملاهِ
وتقوم الإدارة من خلال كوادرها بمراقبة المحال والملاهي الليلية والفنادق ويتم التدخل عند وجود حالات تشغيل قاصرات، حيث تم ضبط / 4/ ملاهِ يقوم مستثمرو تلك المحال والملاهي باستغلال القاصرات في استدراج الزبائن وإثارتهم مقابل منفعتهم المادية وأن الكثير من القاصرات كنّ يعملن بموجب شهادات تعريف غير واقعية عن أعمارهن وقد تم التنسيق مع نقابة الفنانين ووزارة الإدارة المحلية لاستدراك تلك النقاط..

قاعدة بيانات
كما أوضح العميد نضال جريج أن لدى الإدارة قاعدة بيانات ومعلومات تختص بجرائم الاتجار بالأشخاص، يجري تطويرها بشكل مستمر بهدف تكاملها، ويتم الاعتماد عليها بإجراء أي عمل إحصائي يخص الإدارة، ويتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رعايا الضحايا وتأمين الدعم والمساعدة لهم والعمل مع وزارة العدل من أجل إيجاد نيابة مختصة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

جهود مشتركة
في الختام أشار العميد جريج إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص من الجرائم المعقدة التي يصعب إثباتها وبالتالي هذا يتطلب تضافر جهود الجميع وتعاونهم للكشف عن تلك الجرائم، مؤكداً على دور المواطن وتعاونه في كشف هذه الجرائم من خلال الإبلاغ عما يشاهده أو يسمعه حول هذه الموضوعات. وقد قامت الإدارة في سبيل ذلك بتخصيص خط ساخن على مدار 24 ساعة لاستقبال أي معلومة بهذا الشأن ومتابعتها وهو برقم ( 3117311 ) وأن جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تأتي في إطار تحقيق أهداف القانون بمنع وقوع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

تشرين