في ذكرى فرض العقوبات الأمريكية المعروفة باسم قانون سيزر (قيصر) على سوريا عام 2019 ، فرضت الادارة الامريكية عقوبات جديدة على 7 أشخاص و 10 كيانات من سوريا.

ومن بين الأسماء الجديدة للسوريين الذين ادرجتهم واشنطن على القائمة السوداء نرى 4 اشخاص من عائلة زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد ، ومدير مكتب المتابعة في المكتب الرئاسي السوري (المسؤول عن متابعة قضايا الفساد) وزوجته (نائبة دمشق في البرلمان). وكان البنك المركزي السوري من اهم الكيانان الخاضعة لهذه العقوبات.

تظهر هذه الخطوة أولاً وقبل كل شيء أن التوقيت الخيالي لإدارة ترامب لتأثير ما يسمى بعقوبات قيصر لم يجري وفق الخطة وأن الشعب السوري وحكومته مستمران في التمسك بمواقفهما الوطنية .

ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحاول إظهار جديتها في التعويض عن إخفاقاتها التي استمرت تسع سنوات في سوريا حتى الأيام الأخيرة من ولاية ترامب من خلال تضخيم قضية العقوبات وإبراز أبعادها الاقتصادية.

على مدار العام الماضي، استُخدمت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا مكملا لفرض العقوبات على سوريا في أعلى مستوياتها، لكنها فشلت في شل الحكومة والشعب السوري. ومن المثير للاهتمام أنه خلال هذه الفترة ،وضعت بعض الدول اقامة العلاقات مع سوريا في جدول اعمالها.

في الآونة الأخيرة ، تمت صياغة مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يستهدف بشكل رئيسي شرعية الحكومة السورية وشخص الرئيس الاسد. وهذا المشروع، الذي لا يزال مطروحا على جدول أعمال الادارة الامريكية هو دليل آخر على فشل الولايات المتحدة بعد تسع سنوات من العداء لسوريا.

وخلافا لادعاء وزارة الخزانة الأمريكية التي قالت إن الأفراد والكيانات السورية التي فرضت عقوبات جديدة عليها لعبت دورًا في إمداد هذا البلد بالسلاح! يبدو أن سبب العقوبات الأخيرة هو تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبل أيام .

وكان المقداد قد أعلن قبل أيام رسمياً في موقف حاسم أن الانتخابات الرئاسية السورية ستجري في موعدها وفق الدستور الحالي، حتى صياغة دستور جديد ، مؤكدا أنه لن تكون هناك علاقة بين موعد الانتخابات ونجاح عمل اللجنة الدستورية.

وهذا يعني أن الشعب والحكومة السورية سيسلكان طريقهما وفق القانون وبدون اعتبارات وتدخلات خارجية.

وكالات - العالم