قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "اليوم، ودعما لجهود الحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي "للصراع" السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية"، على حد زعمها.

وأضافت "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين)، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، وتسعة كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين، وفقا لسلطات العقوبات السورية.

وأكدت أن وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام النظام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وقال الوزير ستيفن منوشين: "قبل عام واحد من هذا الأسبوع وقع الرئيس على قانون قيصر لعام 2019، وهي خطوة مهمة، أكدتها إجراءات اليوم".

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية اليوم أيضا ستة أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894.

يذكر ان سوريا وصفت امس الاثنين قرار واشنطن باستمرار فرض العقوبات بأنه "يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية"، وقالت إن "العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم".

وفي رد على ما نشرته السفارة الأمريكية الاحد أبدت الخارجية السورية استغراب سوريا من بيان وزارة الخارجية الأمريكية، حول الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وقالت إنه "يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية واستخدامها لغة ومفردات تجافي الحقائق وأصبحت ماركة مسجلة لحالة العداء الأمريكي تجاه سوريا".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرا أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال".

وأشار المصدر إلى أن "المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكيا" وأضاف أن "الإجراءات القسرية اللا مشروطة والظالمة والتي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكا جسيما لمبادىء القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة، وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية".

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل العقوبات التي فرضتها على سوريا بموجب قانون "قيصر" وطالت أكثر من 90 سخصا وكيانا سوريا.