تنام مئات الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية في أدراج المؤسسات العامة ووزارات الدولة في مخالفة صريحة لأحكام الدستور وانتهاك لحقوق الآخرين.
تنفيذ أحكام القرارات القضائية يعني الالتزام بقرارات السلطة القضائية كمؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا يكرس لأهم المبادئ الأساسية التي قامت عليها الكيانات الاجتماعية والدول، وعندما تتعرض هذه المبادئ العامة للانتهاك من أحد الأطراف فإن ذلك ينعكس في الفعل على الأرض ويدفع الطرف الآخر للإحجام عن المبادرة والقيام بالاستثمار كما يطرد الاستثمارات الأجنبية.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية ما هو إلا هدم لحقوق والتزامات أقرها القضاء وبالتالي انتهاك لأحكام الدستور ولحقوق الأفراد باستخدام السلطة والقوة.
وضع القانون لحماية الحقوق ولاسيما بين القوي والضعيف، وإذا كانت الجهات الرافضة لتطبيق الأحكام القضائية ترفض من مبدأ عدم الثقة بالأحكام فعليها أن تلجأ إلى السلطة القضائية للتعبير عن ذلك وليس بعدم التنفيذ، وعليها أن تدرك أن صدور الأحكام التي تعتبرها مجحفة بحقها ما هو إلا تقصير منها في متابعة قضاياها في الوقت المناسب وخلال فترة التقاضي وليس بعد صدور الأحكام.
معظم قضايا الجهات العامة خاسرة في القضاء أو في مجلس الدولة وهذا مرده إلى استباحة الحق العام وعدم الدفاع عنه بالوقت المناسب ومرده إلى الفساد وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ولكن ذلك يجب ألا يعالج من قبل الجهات العامة بمخالفة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وزارة العدل بدأت بالتحرك مؤخراً للفصل بالقضايا والبت بها وتسريع عمليات التقاضي وهذا أمر غاية في الأهمية لناحية إنصاف المتقاضين في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف عدة مرات في السنة الواحدة، فالقضية التي تنام سنوات طويلة في التقاضي تسقط قيمها المادية بفارق الزمن وبالتالي تتضاعف خسارة المتقاضين وكذلك الأمر بالنسبة للتأخير في تنفيذ الأحكام القضائية.
يجب التوقف عند عمل جهات الفصل بالقضايا ولاسيما في مجلس الدولة المعني بالفصل في القضايا الخلافية والتي لم تحسم في قصور العدل.
هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها وعندما ترفض جهات عامة وزارات تنفيذ أحكام السلطة القضائية فإنها تقلل من هيبة الدولة وتزعزع الثقة بمؤسساتها وتخالف أحكام الدستور.

صحيفة الثورة