صرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لـ  شام إف إم  بأن سيكون هناك أتمتة لبعض الضرائب في الفترة القادمة، كما سندخل على خدمة الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بضريبتي "بيوع العقارات" و"الدخل المقطوع".
وأكد أن الهدف من لجنة إصلاح  النظام الضريبي إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل والعمل على تحقيق  العدالة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الايراد المناسب لعمليات الإنفاق.
ولفت إلى أن هناك عدة جوانب تحتاج لإعادة دراسة وتنميط حتى يحقق النظام الضريبي الغاية المطلوبة منه وحتى تلعب  السياسة الضريبية دورها الاقتصادي والاجتماعي المأمول لتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف نسب التهرب الضريبي.
وبيّن أن التوجه الحالي هو الانتقال إلى ضريبتين أساسيتين هما "ضريبة على المبيعات" تستهدف "استخدامات الدخول" والثانية "ضريبة موحدة على الدخل" تستهدف "مصادر الدخول".
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعملية مراجعة لكل التشريعات الضريبة سواء "رسم الإنفاق الاستهلاكي" وكل ما يتعلق بتحسين كفاءة النظام الضريبي، للوصول لاقتراح التعديلات المناسبة لتحقيق ما ورد بالبيان الحكومي الخاصة بوزارة المالية لعام 2020 فيما يتعلق بتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي لتحقق السياسة الضريبة دورها بدعم السياسة المالية للدولة.
ونوّه بأن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم قاموا بتجهيز بعض القضايا المتعلقة بضريبتي "الموحدة على الدخل" و"المبيعات" والموضوع بيد اللجنة لتحديد السياسيات المرتبطة بالضريبتين.
وأضاف: في مديرية مالية دمشق تم إطلاق  براءة الذمة الشاملة المؤتمتة، وحالياً نحن جاهزون للتعامل مع المكلفين من خلال نافذة واحدة للحصول على براءة ذمة بأقل من دقيقة في حال كان الشخص مؤدي لواجباته الضريبية.
وتابع القول: في الفترة الماضية أجرينا عدة دورات لـ "مراقبي الدخل" لرفع كفاءة كل من يعمل في إطار التكثيف الضريبي، وحالياً سننتقل إلى التدريب النوعي عبر التدريب على نقاط محددة ومعينة.. وسيكون هناك دورات خاصة بمختلف الجوانب في الفترة القادمة.