حول التسويق الإلكتروني وقوانينه وحالات الغش والخداع، قال مدير حماية المستهلك في  وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لـ "شام اف ام " ،  إن "قانون التسويق الإلكتروني قديم، ونحن لم نمنع البيع عن طريق الانترنت والتجارة متاحة لكل الناس لكن ضمن ضوابط تضمن حق المستهلك".

وأضاف الخطيب خلال اتصال هاتفي أنه يفترض على كل من يمارس التجارة الإلكترونية الحصول على سجل تجاري ووضع اسمه الصريح ورقم السجل التجاري والمحافظة المتواجد فيها عبر حساباته على الانترنت.

وأكد مدير حماية المستهلك أن هذه الإجراءات تضمن حق المستهلك بحيث تحميه من الخداع والغش، ويتم محاسبة المخالفين وفقاً لقانون رقم 14 لعام 2015، أما قانون الجريمة الإلكترونية فهو شيء منفصل، مشيراً إلى أنه يوجد اتفاق مع #وزارة_الاتصالات للوصول إلى أصحاب الحسابات المخالفة والمخادعة التي تعمل بالتسويق الإلكتروني وتصل شكاوى عنها، لكن في حال لم نستطع الوصول يضيع حق المستهلك.