طلبت وزارة الداخلية من الوحدات الشرطية المعنية تكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة لضبط المواطنين الداخلين إلى البلاد من لبنان عبر المعابر غير الشرعية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحقهم والتوسع بالتحقيق معهم لمعرفة الطرق التي سلكوها في عملية العبور والأشخاص والشبكات التي سهلت عبورهم وتقديمهم إلى السلطة القضائية المختصة.

وأكدت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم والعمل على منع هذه الظواهر الجرمية وقمعها تحقيقا لمبدأ الردع العام والخاص وقمع السلوك الإجرامي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين بمن فيهم السوريون من لبنان وحتى إشعار آخر وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.