أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخصا وزوجاتهم.
وكانت الهيئة المركزية في وزارة التربية السورية قد بدأت تحقيقاتها قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2918 وقد خلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة .

وبالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية فقد اصدرت قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة.