رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت النيابة في بيان نقلته وكالة وفا: إنها “ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة… وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقاً قرارها حول الخطوات التالية انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي”.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أمس قراراً يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول عام 2019 أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية وطلبت من قضاة المحكمة التأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إعلان الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن جرائمه بحق الفلسطينيين لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب.