البرلمان الصيني يتبنى قانون مدني موحد في الصين، في وقتٍ تحاول فيه الولايات المتحدة ردع إقرار هذا القانون عبر جلسة طارئة لمجلس الأمن معتبرة الأمر "قضية عالمية ملحة".

تبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع اليوم الخميس أول قانون مدني موحد في الصين.

النواب البالغ عددهم نحو 3000 في الجمعية الوطنية الشعبية تبنوا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض، وصوّتوا على قرار تمكين اللَجنة الدائمة من صياغة التشريع.

وتسعى بكين لفرض قانون جديد في هونغ كونغ لردع "التخريب والعصيان" بعد تظاهرات تدعو "للمطالبة بتعزيز الديموقراطية شهدتها المدينة العام الماضي".

​من جهتها، طلبت الولايات المتحدة أمس الأربعاء اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي حول هونغ كونغ لكن الصين رفضت انعقاده كما أفاد دبلوماسيون.

وبموجب إجراءات جديدة سارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنظم كل اجتماعات مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على أساس توافق بين الدول الـ15 الأعضاء. 

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة جداً من أعمال البرلمان الصيني التي تقوّض بشكلٍ كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة".

وأوضحت البعثة الأميركية أن الصين "رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي" منتقدة نقص "الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها".

في المقابل، وفي تغريدة مساء الأربعاء، وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع "بأنه لا أساس له".

وقال إن "مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصراً ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن".