حذرت دمشق الكيان الصهيوني من "التداعيات الخطيرة لإعتداءاته المستمرة" على سوريا وطالبت مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات "حازمة وفورية" لمنع تكرارها.  

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حذرت الخارجية السورية كيان العدو الإسرائيلي "من التداعيات الخطيرة لإعتداءاته المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية ومن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحملها كامل المسؤولية عنها".

وجددت الخارجية السورية مطالبة مجلس الأمن "بالإضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها".

كما طالبت المجلس بأن يلزم كيان الإحتلال بإحترام قراراته ومساءلته عن إرهابه وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب السوري.

ورأت الخارجية السورية في رسالتها أن سوريا تؤكد أن الإعتداءات الإسرائيلية "لم ولن تنجح في حماية شركائها وعملائها من التنظيمات الإرهابية" كما و"لن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب".

وأشارت الخارجية إلى أن تلك التنظيمات بمسمياتها مثل "جبهة النصرة" أو "داعش" أو "الخوذ البيضاء" تحضر "لاستفزازات جديدة بإستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب لإتهام الجيش العربي السوري بها".

وقالت أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في الساعة 1:18 من فجر اليوم على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق".

واعتبرت أن ذلك الإعتداء يأتي في "إطار سياسة سلطات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعاناً منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب".

وأضافت أن ذلك الاعتداء "يتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أهلنا في الجولان السوري المحتل لإحياء الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل الذي خاضه أبناء الجولان في الـ 14 شباط من عام 1982 رفضًا لقرار الضم الباطل".