أكد وزير المالية كنان ياغي أن القانون الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر يستهدف الشريحة الدنيا من محدودي الدخل التي لديها أفكار ومشاريع ولكن ليس لديها القدرة على التمويل، مشيراً إلى أن هذه الشريحة حينما تتجه إلى مصرف عادي فإن المصرف يطلب منها كفاءة مالية عالية غير قادرة عليها.
و أوضح ياغي أن هذا القانون أعطى مزايا وخفف الشروط كما أنه أعطى فرصة لهذه الشريحة من الناس بالحصول على تمويل وبالتالي بخلق فرص عمل ذاتية مثل أن يقوم الشخص بإنشاء مشروع صغير يكون قادراً على الإنتاج وهذا يؤدي إلى تحسين الدخل بشكل أو آخر.
ياغي بيّن أن مثل هذه المصارف تستمر مع المقترض في عملية التدريب والتأهيل أو فتح قنوات تسويق أو مشورة مستمرة بعد إعطائه القرض وبالتالي لا تتوقف العملية عند منحه القرض فقط ثم تتركه وحده في بناء المشروع الذي يرغب به المقترض وهذا ما يؤدي إلى تخفيف احتمال الفشل أو خسارة صاحب المنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر.
ولفت ياغي إلى أن سورية ليست جديدة في إحداث مثل هذه المصارف بل هي موجودة مثل مؤسسة «آغا خان» و«مصرف الإبداع» لكن الجديد في هذا القانون أنه نظم بشكل أعلى قطاع التمويل الأصغر ورفع رأس مال المصارف إلى 5 مليارات كحد أدنى.
وأضاف ياغي: إنه تم إعطاؤها إعفاءات لتعزيز دورها وتشجيع المؤسسات على إحداث مصارف التمويل الأصغر لأن الشريحة الكبرى بسبب الحرب على سورية لم تصبح من محدودي الدخل فقط بل أصبحت من أصحاب الدخل المنخفض جداً.
وبيّن ياغي أنه تم السماح للمؤسسات غير السورية بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لنقل الخبرة في هذا القطاع وليس للقطع الأجنبي لأنه نشاط معقد وهو أعقد من النشاط المصرفي التقليدي.

الوطن