أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بإضافة مادتي الإسمنت والحديد إلى قائمة السلع والمواد الأساسية.

وبموجب قرار صادر عن الوزارة ، فإن فسيتم معاملة الاسمنت والحديد كالمواد والسلع الاساسية وتضبط مخالفتهما وفق الفقرة (ب) من المادة 30 من قانون حماية المستهلك لعام 2015.

وتشير المادة إلى أنه إذا كانت المخالفة التموينية تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إداريا لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم أما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر.

وتشمل قائمة المواد والسلع الاساسية عدد من المواد الغذائية الاساسية في استهلاك المواطنين كالسكر والرز والزيت والشاي.

وتشهد الاسواق ارتفاع كبير في سعر مادة الاسمنت، حيث انه ورغم صدور تسعيرة جديدة مؤخراً فإن السعر الحقيقي الذي تباع به المادة اعلى بنسبة كبيرة من التسعيرة التموينية.

اعمار سوريا