شدد محافظ حلب حسين دياب على أهمية ترجمة كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتكون منهجاً وخطة عمل للنهوض بالشأن الخدمي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وعلى ضرورة الاستمرار بالعمل وفق ما جاء في اجتماع المجلس، خصوصاً فيما يتعلق بعمل رؤساء المجالس المحلية وتحملهم لمسؤولياتهم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية.

وأكد دياب، خلال لقائه اليوم الاحد مديري المؤسسات الخدمية وأعضاء المكتبين التنفيذين والمديرين المعنيين في مجلس المحافظة ومجلس المدينة، على أهمية “تعزيز مبدأ اللامركزية والتشاركية ووضع الضوابط اللازمة لمكافحة الفساد ومخالفات البناء ومراقبة الأسواق وتحديد الأولويات للمشاريع الخدمية واحتياجات المواطنين، مع إشراك المجتمع المحلي في وضع الأولويات الخدمية ومتابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى مؤازرة المزارعين والصناعين والحرفين . وتعزيز دور المجالس المحلية ومؤسسات الدولة وتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية وحسن تطبيق الأنظمة والقوانين”.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة وحسن استثمار الموارد المالية “والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وفق الرؤية التنموية للمحافظة والتوجّه نحو الانتشار الافقي، الى جانب التنسيق الدائم مع المنظمات والاتحادات الموجودة لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين وقمع مخالفات البناء والحد من انتشار العشوائيات، وإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل النقل الداخلي والتشدد بالإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل المراكز الثقافية من خلال الأنشطة الثقافية التوعوية وتكريس مفهوم الوطن والمواطنة”.

ودعا إلى الإسراع في إنجاز الدراسات التفصيلية للمخطط التنظيمي العام “والتشدد في قمع مخالفات البناء وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ ، وضرورة النهوض بالواقع الخدمي وإعادة الألق إلى المدينة”، ولفت الى أهمية “مشاركة المجتمع المحلي في رؤية مجلس المدينة لمعالجة الصعوبات والأزمات وتقديم التسهيلات للمواطنين والسرعة في معالجة شكاواهم، واعتماد سياسة الباب المفتوح وتكليف أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالقيام بجولات فجائية على المديرين تأكيداً على حسن استقبال المواطنين وتلبية مطالبهم، ومحاسبة كل مقصر أو مهمل أو معرقل للعمل”.

وأضاف: “لا بد من الإسراع في إنجاز مراكز خدمة المواطنين، وتواجد أجهزة الاشراف على المشاريع للتأكد من حسن سير التنفيذ وفق المواصفات العقدية والفنية والزمنية، وتلافي الملاحظات خلال تنفيذ المشاريع والعمل على جرد أعمال الصيانة الزفتية للشوارع في سبيل صيانة أكبر عدد ممكن من شوارع المدينة خلال خطة العام الحالي .. والتشدد بتطبيق قانون النظافة رقم ٤٩ بحق المخالفين ،وصيانة أعمدة الانارة والاشارات الضوئية وترحيل السيارات المدمرة وإزالة اللوحات الاعلانية العشوائية واعداد خريطة إعلانية وتوثيقها من قبل المؤسسة العربية للإعلان، وتنظيم الأضابير اللازمة والإسراع بتجهيز الآبار ومناهل المياه وشبكات الري وتفعيل المشاتل لتعويض الفاقد للغطاء النباتي في الحدائق والمسطحات الخضراء والمستديرات والجزر الوسطية ، بالإضافة الى استمرار حملات التعقيم، خصوصاً في الأسواق الشعبية وأماكن تجمع المواطنين وتفعيل الرقابة الصحية وإنهاء ظاهرة تقديم الأراكيل بأماكن المتنزهات الشعبية، عدا معالجة الإشغالات والتعديات على الشبكة الكهربائية والإسراع في جرد أملاك مجلس المدينة لاستثمارها بالشكل الأمثل لرفد خزينة المجلس بالعائدات”.

وطلب من المعنيين بمجلس المدينة تقديم الأضابير المتعلقة بالمشاريع اللازمة في المديريات الخدمية لإبرام العقود وتصديقها.

الوطن