أهالي ضحايا 11 أيلول/سبتمبر يقولون إن دعواهم القضائية ضد الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات قد جرى إحباطها مراراً في السنوات الأخيرة.

بعد نشر تقرير الاستخبارات الأميركية حول جريمة قتل الصحافي السعودية المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، طالبت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في تلك الهجمات والتي امتنع ترامب عن نشرها أثناء ولايته.

وفي رسالة عائلات الضحايا، شدد الأهالي على عدم الاستهزاء بالعدالة، وقالوا إن دعواهم القضائية ضد الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات "قد جرى إحباطها مراراً في السنوات الأخيرة بسبب رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية".

وفي العام الماضي اكتشف محامو المتضررين من هجمات 11 أيلول/سبتمبر أن المحاضر والوثائق التي قضوا أعواماً يطالبون سلطات التحقيق الجنائية والمخابرات بتسليمها لهم، ولم يحصلوا عليها كاملة، كانت قد سُلّمت إلى محامي المتهمين في قضايا الإرهاب في معتقل غوانتنامو.

وتلك الوثائق تتحدث عن احتضان مسؤولين سعوديين لمنفذي الهجمات ورعايتهم بالمال والسكن والسفر. 

الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

الكشف عن التقرير سبب موجة عالمية من الإدانة للسلطات في السعودية وخصوصاً ولي العهد السعودي، وكذلك مطالب بالمحاكمة العادلة، حيث طالب مشرعون أميركيون بمنع ابن سلمان ومسؤولين في حكومته من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" قضية ضد ولي العهد أمام المحاكم الألمانية لتحميله مسؤولية مقتل خاشقجي.

وكالات