بعد أن توالت الضغوط الأميركية على تركيا، في ملفات عدة، ومن بينها حقوق الإنسان، صار رئيس التظام التركي رجب طيب أردوغان يولي الملف الحقوقي والإصلاحي اهتماما كبيرا بدا مفاجئ لرئيس زج بعشرات الآلاف من معارضيه في السجون.

وكانت أحدث حلقة من الضغوط الأميركية على تركيا، رسالة كتبها 170 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن. 

وحث هؤلاء في رسالتهم إدارة الرئيس جو بايدن على الاهتمام بملف "حقوق الإنسان المقلق في تركيا". 

ومما جاء في الرسالة أن "الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية استخدموا السلطة لنحو عقدين من الزمن لإضعاف القضاء، وتعيين حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية، وقمع حرية التعبير والصحافة".

وتابعت الرسالة المؤرخة بـ26 فبراير الماضي:"لقد حظيت القضايا الاستراتيجية باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والانتكاسة الديمقراطية التي تحدث في تركيا يشكلان أيضا مصدر قلق كبير".

وقبل هذه الرسالة، وجهت إدارة بايدن سلسلة انتقادات إلى ملف حقوق الإنسان في تركيا، رغم أنه لم يمض على توليها السلطة في واشنطن أقل من شهرين.

سكاي نيوز