أوضحت وزارة الداخلية السورية أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليًا لازالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية، بُعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد”.

ولا يتوجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلى عند الإعلان عن إصدار جديد لها، بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم، امس الثلاثاء 2 من آذار وذكر البيان أنه لا يوجد إصدار جديد حاليًا للبطاقة الشخصية.

وأقر مجلس الشعب في سوريا، الاثنين 1 من آذار، مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد” ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007 وتعديلاته، وأصبح قانونًا، لكن دون تعديلات جوهرية في القانون الجديد.

ووفقًا للمادة “رقم 54” من القانون الجديد بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حُددت مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

وهو ما لم يختلف عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية لعام 2007، إذ نصت المادة “رقم 56” من القانون القديم على نفس الأحكام بشكل متطابق.