تمحور اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية حول محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل التشاركية بحدودها القصوى مع القطاع التجاري باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية تكاتف الجهود للحد قدر الإمكان من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين موضحاً أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل مكونات المجتمع كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.

وأكد المهندس عرنوس أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة مشدداً على السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته ولافتاً إلى الإجراءات المتخذة للوقوف على الصعوبات التي تعيق النشاط التجاري والعمل على تذليلها وإشراك اتحاد غرف التجارة في مناقشة القرارات الاقتصادية المهمة لضمان تحقيقها الغاية المرجوة منها في دعم النشاط التجاري.

في سياق متصل تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة على تنشيط العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها واستنهاض الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج ودعم الليرة السورية.

وتناولت الطروحات تطوير التشريع الضريبي ودعم التبادل التجاري مع الدول الصديقة والإسراع باستصدار قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات لإعادة تأهيل المعامل المتضررة من الإرهاب وتوفير حوامل الطاقة اللازمة للإنتاج الصناعي والتأكيد على الاستمرار باقتصار الاستيراد على مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات التصديرية وتقديم المحفزات لاستقطاب رجال الأعمال المغتربين للاستثمار داخل البلاد.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن دعم الإنتاج الصناعي أولوية في العمل الحكومي لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة مبيناً أهمية التشبيك بين القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد ومشدداً على أن الجميع معني بدعم الليرة السورية وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عمليات المضاربة وزيادة العملية الإنتاجية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء اتحاد غرف الصناعة إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعة المحلية باعتباره شريكاً تنموياً مهماً ليصار إلى الاستفادة منها في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.

وفي تصريح للصحفيين قال المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: نحن كصناعيين نؤكد أن الارتفاع بسعر الصرف غير منطقي وغير مبني على أسس اقتصادية وهو نتيجة عمليات مضاربة ونتيجة الضغوطات المفروضة على الشعب السوري مضيفاً: علينا التعاون وتوحيد الجهود لدعم الليرة السورية وإفشال عمليات المضاربة.

من جهته قال سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تبعات ارتفاع سعر الصرف غير المنطقي بسبب المضاربة والتهريب وهو سعر غير حقيقي وهدفنا الأساسي إعادة الأسعار بما يحقق مصلحة الصناعي والمواطن على حد سواء خصوصاً أن القطاع الصناعي صامد طيلة فترة الحرب ويؤمن المستلزمات الغذائية والألبسة والكيميائية للأسواق ويجب علينا التركيز على تخفيف استيراد المواد الكمالية التي لا ضرورة لها والتركيز على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وتشجيع التصدير للأسواق المجاورة.

رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي قال إن الاجتماع تطرق لمشاكل وهموم المواطنين ولأمس المعاناة اليومية للمواطنين ونحن والحكومة هدفنا العمل على تأمين حاجة السوق من السلع الأساسية ونسعى للتكاتف والتعاون في هذا المجال ويجب على الجميع أن يكون متعاوناً لدعم الليرة السورية وهو واجب وطني لا بد من القيام به.

بدوره علي تركماني عضو اتحاد غرف التجارة السورية أوضح أن الاجتماع بحث انعكاس ارتفاع أسعار الصرف على القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات المشتركة الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق لافتاً إلى أن هناك إجراءات ستنعكس مباشرة على تحسين قيمة الليرة السورية واستقرار أسعار المواد.