أصدر مجلس الوزراء قراراً يتضمن معايير وضوابط فرز الخريجين من المهندسين ويهدف إلى ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم وذلك من خلال الإعلان عن هذه الاحتياجات واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

ووفقا للقرار يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج إلكتروني معد لهذه الغاية وفقا للمعايير الآتية “تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصفة ضمن بطاقات وصف وظيفي” و”الربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين -الاختصاصات الفنية الدقيقة ومعدلات التخرج- ومراكز العمل المحددة من قبل الجهات العامة” و”تطابق الاختصاص الدقيق للمهندس مع الاحتياج المحدد ضمن بطاقة الوصف الوظيفي”.

وتمنح الأولوية حسب قرار مجلس الوزراء للأعلى معدلا من المهندسين المتقدمين إلى مركز العمل ذاته وفق الاختصاص الدقيق وعند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل ثم الأصغر سنا وفي حال عدم كفاية الاختصاصات الدقيقة لتغطية احتياجات الجهات العامة يتم الفرز على أساس الاختصاص العام وفق بطاقة الوصف الوظيفي.

وبناء على القرار “تكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة في ضوء الاحتياج وفق تسلسل معدلات التخرج ودون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة” في حين تطبق أحكام هذا القرار على “الخريجين من المهندسين للسنوات 2017-2018 و2018-2019 ويقتصر فرز المهندسين من خريجي السنوات قبل عام 2017 على المسرحين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وتلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها وفقا للقرار المذكور بعدم الموافقة على نقله أو ندبه أو تكليفه أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل.

ويؤكد القرار إلغاء العمل بالقرارات والتعليمات الأخرى المخالفة لأحكامه.

sana