أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال زيارته محافظة حمص اليوم على رأس وفد حكومي العمل بقناة الري حمص-حماة لإرواء نحو 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وذلك بعد إعادة تأهيل القناة التي توقفت عن العمل لمدة عشر سنوات جراء تعرضها للأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية.

وفي تصريح للصحفيين أكد المهندس عرنوس أن إطلاق مياه الري بمشروع قناة حمص-حماة يهدف إلى إيصال المياه لإرواء الأراضي وتحويلها من الزراعات البعلية إلى الزراعات المروية الأمر الذي يسهم في تحسين الإنتاج وزيادته وتقليل التكاليف على الفلاحين.

وأشار عرنوس إلى أن القناة ستؤمن مياه الري لأكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي بمحافظتي حمص وحماة وتسهم في إعادتها للإنتاج الزراعي الفعلي وتشكل مصدر دخل كبيراً للفلاحين مؤكداً أن دعم هذه الشريحة من العاملين والفلاحين يأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لرعايتهم وهو هدف استراتيجي من أهداف الحكومة لدعم هذه الطبقة بكل ما تستطيع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الاطلاع أيضاً على مشروع جر مياه أعالي العاصي إلى حمص وحماة والذي يروي الوعر والقصير والرستن ومدينة حماة وسلمية حيث تم فيه خلال العامين الماضيين تنفيذ ما يزيد على 7 مليارات ليرة سورية والمشروع يحتاج ليكتمل بشكل نهائي إلى نحو 6 مليارات مؤكداً أنه تم التوجيه لتأمين الاعتمادات اللازمة لإنهاء المشروع ووضعه في الخدمة.

وأكد عرنوس أن الحكومة تركز حالياً على قضيتين أساسيتين الأولى أن تكون عملية الإنتاج على كل الأصعدة سواء بالإنتاج الزراعي أو الصناعي والحرفي والمشاريع الصغيرة والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتأمين الاكتفاء الذاتي إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج.

وبين عرنوس أن الإنتاج الزراعي هو عنوان ومحطة كبيرة وتنشأ على هذا النشاط مجموعة من الصناعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية وكذلك تشغيل المواطنين مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تأمين السماد والمحروقات كما عملت على رفع سعر القمح للتعويض على الفلاحين وفتح القروض الزراعية للفلاحين لافتاً إلى أنه مع نهاية الأسبوع سيكون هناك انفراج في موضوع المشتقات النفطية.

مدير الموارد المائية في حمص المهندس إسماعيل إسماعيل بين أن تكلفة إعادة تأهيل القناة بلغت أكثر من مليار وأربعمئة مليون ليرة سورية وهي عبارة عن شبكة ري تروي سهول حمص وحماة بمساحة إجمالية 21 ألف هكتار منها 13 ألف هكتار في حمص و8 آلاف هكتار في حماة.

وأشار إسماعيل إلى أن القناة تروي أراضي زراعية تعمل بها أكثر من 50 ألف أسرة وتشكل سلة غذائية لمحافظة حمص وتمكن المزارعين من استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة لأهالي المنطقة.

وخلال لقائه أعضاء مجلس الشعب ومديري الدوائر الخدمية ورؤساء الاتحادات والنقابات وعدداً من فعاليات حمص الاقتصادية والدينية ضمن اجتماع موسع بمبنى الخدمات الفنية بحمص استمع المهندس عرنوس إلى أهم مطالب المحافظة والتي تمثلت بضرورة دراسة المخطط التنظيمي للسكن العشوائي وإحداث بلدية ضمن الضاحية العمالية وإيجاد حل للمخطط الإقليمي بحمص ودعم المشفى الجامعي بالتجهيزات وإقامة المشاريع الانتاجية وفتح باب القروض الميسرة لأصحاب المنازل المدمرة نتيجة الإرهاب ورفع قيمة التعويضات للفلاحين نظراً للأضرار الهائلة التي تعرضت لها أشجار اللوزيات نتيجة الصقيع ودعم المشاريع الصغيرة وتأهيل الملاعب ودعم الفرق الطبية التي تعمل في مواجهة جائحة كورونا.

وفي رده على المطالب أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القطاع الخاص شريك حقيقي للدولة سواء بمنشآته الخاصة أو باستثماراته لافتاً إلى أنه سيتم دعم وتطوير القطاع العام ودعم المشاريع التنموية في المحافظات حيث تم الطلب من كل محافظة ترشيح ثلاثين مشروعاً من أجل تمويله.

وبين المهندس عرنوس حجم الخسائر التي تكبدتها سورية على مختلف الأصعدة جراء الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ عشر سنوات وسبل النهوض بالواقع الحالي عبر التواصل بين الحكومة والمواطنين لمعالجة أي تقصير لافتاً إلى القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الفلاحين والمزارعين ومنها رفع سعر شراء كيلو القمح إلى 900 ليرة وتأمين نحو 90 بالمئة من المازوت اللازم للمزارعين مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لقطاع الطاقة البديلة والطاقات المتجددة وسيتم دعم المستثمرين فيها ضمن المناطق المحددة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي بين في رده على المداخلات أنه تتم حالياً دراسة قانون يتشدد في العقوبات الجزائية والمادية في المخالفات التموينية ولا سيما تلك التي تخص المواد المدعومة مشيراً إلى أنه يتم البحث عن الحل الأمثل لمشكلة الطحين عبر دراسة احتياجات كل أسرة والتخفيف من حالات الهدر لما لها من أثر سلبي على الاقتصاد مؤكداً توافر القمح بكميات كافية.

من جهته أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه تم تحويل التمويل الذي خصص لمدينة حمص ضمن الموازنة الاستثمارية والمستقلة إلى المحافظة وأن المخطط التنظيمي جاهز كما خطط له.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أشار في تصريح صحفي إلى زيادة إنتاج الكهرباء باتجاه إعطائها للمناطق الصناعية والزراعية بسبب الفترة العصيبة التي نمر بها موضحاً أنه تم رفع حصة محافظة حمص من الكهرباء إلى نحو 200 ميغا واط أمس نتيجة إعادة بعض مجموعات التوليد التي كانت خارج الخدمة وتمت إعادة توزيع الكميات مبيناً أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة كمحطة حلب الحرارية وإنشاء محطة توليد شمسية ومشاريع عديدة في حمص.

وكان محافظ حمص بسام باراسيك عرض خلال الاجتماع الواقع الزراعي بالمحافظة وخصوصاً محاصيل القمح والشعير والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشاريع المحافظة ولا سيما المناطق المتضررة فيها وأهم المشاريع التي يتم العمل عليها وهي الخارطة التنموية الريفية للمحافظة والخارطة الاستثمارية والطاقات المتجددة.