بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه بدءاً من الشهر القادم، ستتم العودة لتوزيع المواد المقننة للمواطنين بموجب البطاقة الإلكترونية عن كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء قيمتها عنهم.

البرازي أوضح أن الوزارة تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، بالتنسيق مع وزارة العدل قبل شهر رمضان المبارك، وفيه مواد عقوبات مشددة، وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبتت تغطيته على مخالفته، وإذا وجدت المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه.

ولفت البرازي إلى أن القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات الجسيمة، التي لا تهاون فيها على الإطلاق، إذ يجب ضبط الأسواق والتركيز على المخالفات الجسيمة بنسبة80 بالمئة من جهد الرقابة التموينية.

وبيّن أن أي تاجر أو مستورد يخزن مواد بمستودعاته ولا يبيعها ستصادر وتباع في صالات السورية للتجارة.
وأشار البرازي إلى أن الحكومة كلها مستنفرة اليوم، لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تشن على وطننا، ومن واجب الفريق التمويني أداء مهامه بأعلى درجة من المسؤولية. مضيفاً: وإن الانفراج بالمحروقات سيبدأ الأسبوع المقبل.

وشدد على مديري فروع الأسرة التموينية بحماة الذين التقاهم صباح أمس بحضور محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، على الميدانية في العمل، ومتابعة أي خلل، موضحاً أن الرقابة ليست محصورة بالمحافظ أو الوزير.

ولفت إلى أن المدير يجب أن يعمل بالقرب من الناس لكسب ثقتهم، ولممارسة سلطتهم بالمجتمع لتعزيز هيبة القانون، وأن يعرف كل شيء بمديريته أو مؤسسته، وأي خلل في العمل هو مسؤول عنه.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية تنظيم نحو 17 ألف ضبط تمويني، وصدرت نتيجتها عن القضاء أحكام بالسجن بحق العديد من المخالفين، وأن مهمة أي مدير مد جسور التواصل مع المواطنين، وعدم معاداة التجار إلا إذا كانوا لصوصاً لأنهم يستغلون الظروف الراهنة ويزيدون في معاناة الناس.

وفيما يتعلق بعمل مؤسسة عمران بيَّن الوزير أنها مؤسسة تسويقية لإنتاج معمل الإسمنت، ويجب ألا تكون هناك تجاوزات بعملها، ومنح الإسمنت لرخص البناء يجب أن يكون مقترناً بالبناء والتشييد.
وقال: لم أعطِ أنا كوزير أي موافقة ولو بكيس إسمنت لأي كان.

الوطن