أصدرت وزارة العدل اليوم تعميماً على النيابة العامة لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والمتضمن قانون حماية المستهلك الجديد إضافة إلى مراعاة كافة السبل القانونية بهدف تحقيق الغايات التي أرادها المشرع من القانون.

وأوضحت الوزارة أن التعميم يأتي تكريساً لسيادة القانون بحماية المستهلك وضبط العملية التجارية بما يضمن الحقوق لأصحابها.

ويهدف قانون حماية المستهلك الجديد الذي صدر في الـ 12 من نيسان الجاري إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.