وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإدراج مجموعة من المواد والسلع والخدمات ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية التي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة بشأنها وذلك عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وتتضمن المجموعة “القمح ومشتقاته والخبز وزيوت الطعام بأنواعها والسمون بأنواعها واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء ومعلبات الطون والسردين والحلاوة والطحينية والبيض والحليب بأنواعه ومشتقاته والخضار والمعكرونة والشعيرية والرز والسكر والشاي والبن والملح والبقوليات والمشتقات النفطية المازوت والكاز والبنزين وغاز البوتان والإسمنت ومادة أوكسجين المشافي والحديد المسلح وأجهزة الطاقة البديلة وقطع تبديل السيارات والزيوت والشحوم المعدنية”.

بينما تشمل الخدمات الأساسية وفقاً للتوصية “النقل بأنواعه ومخابز الصفائح والمعجنات وذبح المواشي وتوزيع المحروقات والغاز وعصر الزيتون وتقديم خدمة الشراب والطعام للمحال غير المصنفة لدى وزارة السياحة والخدمات العامة مثل الحلاقة والكومجي والكوي والتنظيف والخدمات العقارية وخدمات الترخيص العقاري والصيانة وخدمات تركيب أجهزة الطاقة البديلة (الشمسية).

وتأتي التوصية بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة.