أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.

جاء ذلك بمقتضى قرار من المجلس تلقت سانا نسخة منه تم بموجبه تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار صادر عن المجلس في العام 2012 كان يقضي بـ “السماح لجميع القادمين إلى سورية باستثناء العابرين فى مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 50 ألف دولار أمريكي شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح”.

كما تم وفقاً للقرار إلغاء قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف عام 2015 يقضى بـ “السماح لجميع القادمين إلى سورية باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية البنكنوت حتى مبلغ 100 ألف دولار أمريكي شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح”.

وفي تصريح  أوضحت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى أن القرار يهدف إلى تسهيل حركة الأموال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة وتشجيع السوريين الراغبين بإعادة أموالهم بالقطع الأجنبي من الخارج إلى البلد وجذب وتسهيل إدخال هذا القطع عموماً سواء للسوريين أو للمستثمرين والتجار العرب والأجانب.

وبينت يحيى أن التسهيل الذي ينطوي عليه القرار يوجب التذكير أيضاً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 13/ م ن لعام 2019 الذي سمح بإدخال القطع الأجنبي عن طريق إيداعه ضمن حساب مصرفي عبر المكاتب المصرفية المحدثة من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية أاو تصريفه وفقا للضوابط الواردة ضمنه.

وأوضحت يحيى أن القرار 13 المذكور يسمح بإدخال أي مبلغ بالقطع الأجنبي عن طريق مكاتب المصارف الموجودة بالمنافذ الحدودية أيا كان المبلغ المطلوب إدخاله ودون سقوف ويحق لصاحب العلاقة استلام المبلغ الذي تم إدخاله من قبله عن طريق المكاتب المصرفية داخل البلد وبشكل فوري من فرع المصرف المعني المرتبط بالمكتب المصرفي الذي تم إدخال أو إيداع المبلغ
عن طريقه أو من أي من فروع المصرف العاملة أصولاً مؤكدة أنه وفقاً للقرارات المذكورة باتت الخيارات المتاحة أمام الراغب بإدخال القطع الأجنبي “بنكنوت” أكثر مرونة وتنوعاً وفاعلية.

يذكر أن مجلس النقد والتسليف يرأسه حاكم مصرف سورية المركزي ويتولى العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف فى سورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق عدد من الأهداف في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء.